در پاسخ این پرسش، با توجّه به این که پیش از این در فصل دوم با شمّه ای از پیشینه ی نظریه ی ولایت فقیه در متون فقهی شیعه و آرایِ صاحب نظران آشنا شدیم، نیازی به تکرار آن مباحث نیست و در اینجا، افزون بر آن مطالب، چند نکته را مناسب می بینیم که مورد توجّه و یادآوری قرار گیرد:
1. نکته ی اوّل آن که اگر در پرسش بالا، منظور از اجماع و اتّفاقِ نظر فقیهان شیعه آن است که در دامنه و شعاع اختیارات فقیه و همچنین در تلقّی و تفسیری که فقیهان از ولایت فقیه دارند، اختلافی وجود ندارد، در پاسخ باید گفت: بی تردید، پاسخْ منفی است و چنین اتّفاق نظری وجود ندارد و فقیهان شیعه، هم به لحاظ دامنه و حدود اختیارات فقیه و هم به لحاظ تلقّی و تفسیری که از ولایت فقیه دارند، نظریه های متفاوتی را ارائه کرده اند. امّا، اگر منظور از اجماع و اتّفاق نظر آن باشد که درباره ی اصل ولایت فقیه اختلاف نظری وجود ندارد و کسی را نمی توان یافت که ولایت فقیه را به طور کلّی و از ریشه نفی کرده باشد، بدون شک، پاسخ مثبت است و کسی نمی تواند مدّعی شود که در طول تاریخ فقاهت شیعه، می توان کسانی را یافت، که به طور کلّی، از اساس، با ولایت فقیه مخالفت کرده و یا تنها عدّه ای معدود از فقها، با برداشت های فقهی خاص از پاره ای از روایات، به این نظریه گرایش نشان داده اند. اصل ولایت فقیه از مسلّمات و حتمیات فقه اسلامی است؛ گرچه در دامنه و تفسیر آن، تفاوت نظر قابل انکار نیست. در نکات بعدی به برخی از شواهد و ادلّه ی مسلّم و حتمی بودن ولایت فقیه اشاره خواهد شد.
2. متون فقهی شیعه، از عصر اهل بیت(علیهم السلام)تا زمان معاصر، گواه این واقعیّت است که نمی توان فقیهی را یافت که ولایت فقیه را از ریشه انکار کرده باشد و برای فقهایِ عصر غیبت، جایگاه و موقعیّت و اختیاراتی علاوه بر فتوا دادن نپذیرفته باشد.
بدون شک، اختیارات فقها در ولایت و تصدّیِ امرِ قضاوت و مسائل مربوط به آن و دخالت در امور حسبیه از اجماعیّات محسوب می شود و احدی از فقها آن را انکار نمی کند.[2] علاوه بر این تتبّع فقهی، وقتی به اظهار نظرهای صریح برخی از فقیهان درجه ی اوّل و برجسته مراجعه می کنیم، می بینیم که عده ای از ایشان در مسئله ی ولایت فقیه یا نقل اجماع کرده اند و یا خودشان آن را از اجماعیّات شیعه برشمرده اند:
یک. مرحوم سید جواد عاملی در کتاب مفتاح الکرامه (شرح قواعد علاّمه حلّی) پس از آن که ولایت فقیه را اجماعی دانسته است، حتّی روایات را به عنوان مؤیّد ذکر می کند و می فرماید:
و یدّل علیه العقل و الاجماع و الاخبار؛ بر این مطلب عقل و اجماع و روایات دلالت می کند.
آنگاه درباره ی اجماع می گوید:
وامّا الاجماع فبعد تحققه کما اعترف به یصح لنا ان ندعی انه انعقد علی انه نایب عنه (عج) اتفاق اصحابنا حجّة والاّ لوجب الظهور لماتواتر من الاخبار ان لاتزال الطائفة علی الحقّ.؛[3]اجماع بر ولایت فقیه محقّق است و علاّمه حلّی نیز به آن اعتراف کرده است؛ بنابراین، می توان مدّعی شد که اجماع فقیهان شیعه، بر نیابت فقیه از سوی امام زمان (عج) انعقاد یافته است و چنین اتفاق نظری حجّت است والاّ اگر اجماع حجّت نبود، باید مخالفت با آن آشکار می شد؛ زیرا روایات متواتری وجود دارد که اتفاق نظر طائفه (شیعه) را نشانه ی راستی و درستی نظر آنها می دانند.
دو. محقّق کرکی، فقیه برجسته ی دیگری است که ولایت فقیه را به عنوان نیابت از امام معصوم(علیه السلام)اجماعی می داند و می گوید:
اتفق اصحابنا رضوان الله علیهم علی ان الفقیه العدل الامامی الجامع شرایط الفتوی، المعبّر عنه بالمجتهد فی الاحکام الشرعیه نائب من قبل ائمة الهدی فی حال الغیبة فی جمیع ما للنیابة فیه مدخلٌ.؛[4] فقهای شیعه اتّفاق نظر دارند به این که فقیه جامع الشرایط و مجتهد توانا در استنباط احکام شرعی، در زمان غیبت، از طرف امامان معصوم(علیهم السلام) نیابت دارد تا تمام امور نیابت پذیر را بردوش بگیرد.
سه. محقّق اردبیلی یکی دیگر از فقیهانی است که مستند ولایت فقیه را اجماع معرفی می کند.[5]
چهار. مرحوم میرزای قمی(رحمه الله) دلیل ولایت حاکم را اجماع منقول می شمرد.[6]
پنج. ملا احمد نراقی، ولایت فقیه را، به مقتضای ظاهر کلمات اصحاب، اجماع می داند و می گوید:
از کلمات اصحاب ظاهر می شود که ثبوت اختیارات معصوم برای فقیه از مسلّمات فقه است.[7]
شش. میر فتّاح مراغی، در کتاب العناوین، پس از آن که مدّعی (اجماع محصل)[8] بر ولایت حاکم شرع می شود، می گوید:
وهذا الاجماع واضح لمن تتبّع کلمة الاصحاب؛[9] برای متتِبّعی که در کلمات فقهای شیعه کاوش کند، این اجماع از واضحات است.
هفت. صاحب جواهر، از فقیهان برجسته و سرآمد دیگری است که اجماعی بودن و مسلّم و ضروری بودن ولایت فقیه را به عنوان نیابت عامّه ی فقیه از سوی امام معصوم(علیه السلام)، در موارد متعدّد از دایرة المعارف عظیمِ فقهیِ خویش، کتاب جواهر الکلام، با صراحت مورد تأکید قرار داده است و می گوید:
فمن الغریب وسوسة بعض الناس فی ذلک بل کانّه ماذاق من طعم الفقه شیئاً؛[10] وسوسه ی برخی از مردم در نیابت عامّه ی فقیه از امام معصوم(علیه السلام) شگفت آور است، گویا اینان چیزی را از طعم فقه نچشیده اند.
آنچه گذشت، سخن صریح و روشن عدّه ای از بزرگ ترین چهره های شاخص فقاهت شیعه بود که ولایت فقیه را، آن هم در بعد گسترده و وسیع و به عنوان نیابت عامّه از طرف امام زمان (عج)، اجماعی و مسلّم می دانند؛ و اگر محقّق و کاوشگرِ با حوصله ای به بررسی متون فقهی بپردازد چه بسا تعداد مدعیان اجماع را به بیش از آنچه گزارش شد، برساند. اجماعات یاد شده ی بالا، اگر درحدّ (متواتر) نباشد، (مستفیض) بودن آن خالی از تردید است و نشان می دهد که مسئله ی ولایت فقیه، مسئله ای مسلّم و ریشه دار در تاریخ فقاهت شیعه است و انکار اجماعی بودن آن، و یا نسبت دادن آن به برداشت خاصّ تعدادی از فقهای معاصر از چند روایت نشان از بی اطلاعی و غفلت گوینده دارد.
امام خمینی(رحمه الله) درباره ی مسئله ی ولایت فقیه، معتقد بود:
فولایة الفقیه - بعد تصوّر اطراف القضیه - لیست امراً نظریاً یحتاج الی البرهان؛[11] پس از تصور کامل اطراف قضیه ی ولایت فقیه (موضوع و محمول آن) آشکار می گردد که این مسئله، از مسائل نظریِ نیازمند برهان نیست.
3. آخرین نکته ی قابل توجّه در باب اجماع و اتّفاق نظر نسبت به ولایت فقیه که یادآوری آن مناسب به نظر می رسد، آن است که، ولایت فقیه یا مشروط بودن حاکمیّت سیاسی به فقاهت و اجتهاد، مطلبی نیست که تنها در فقه شیعه از مسلّمات محسوب شود، بلکه این موضوع از جمله مواردی است که در مورد آن، میان همه ی مسلمانان، اعم از شیعه و سنّی، وحدت و یک صدایی حاکم است؛ چرا که در فقه اهل سنّت نیز مسئله ی مشروط بودن زمام داری و حاکمیّت سیاسی به فقاهت، ازمسائل ریشه دار مذاهب اربعه ی فقهی آنان به شمار می رود. شخصیّت های برجسته ای از قدمای اهل سنّت، مثل امام الحرمین جوینی، ایجی، ماوردی، قاضی ابی یعلی و غزالی، حاکمیّت و الزام سیاسی را مشروط به مجتهد بودن حاکم دانسته اند.
در عصر حاضر نیز چهره های برجسته ای چون: شیخ محمد ابوزهره، استاد محمد مبارک و شیخ شلتوت، همان نظریّه ی سلف خود را برگزیده و بر این حقیقت تأکید نموده اند که: حاکم و رئیس دولت اسلامی باید مجتهد باشد.[12]
جزیری، پدید آورنده ی اثر معروف الفقه علی المذاهب الاربعة، درباره ی اجماعی بودن شرط اجتهاد برای حاکم اسلامی، پس از آن که شرایط امامت را از دیدگاه مذاهب اربعه ی اهل سنت (حنبلی، شافعی، مالکی و حنفی) شرح می دهد، در شرط هفتم معتقد است:
اتفق الائمّة رحمهم الله... ان یکون عالماً مجتهداً لیعرف الاحکام و یَتَفقَّهَ فی الدین فیعلم الناس و لایحتاج الی استفتاء غیره؛[13] پیشوایان چهارگانه ی مذاهب اربعه بر این نظر متّفق اند که باید امامْ دانشمندی مجتهد باشد تا احکام الهی را بشناسد و در دین تفقّه نماید و آنگاه به مردم آموزش دهد و نیازمند مراجعه به دیگران و درخواست فتوا از آنان نباشد.
پی نوشتها:
[1] ر.ک: محسن کدیور، دغدغه های حکومت دینی، ص 165.
[2] ر.ک: همین، پاسخ پرسش 9.
[3] مفتاح الکرامة، ج 10، ص 21.
[4] رسائل، ج 1، ص 142.
[5] مجمع الفائده والبرهان، ج 12، ص 28.
[6] جامع الشتات، ج 2، ص 465.
[7] ملاّ احمد نراقی، عوائد الایّام، ص 536.
[8] در اصطلاح علم اصول، دو گونه اجماع موجود است: اجماع منقول و اجماع محصّل. اجماع منقول، اجماعی را گویند که فردی از اجماعی خبر می دهد و به تعبیر دیگر، نقل اجماع می کند؛ ولی اجماع محصّل به اجماعی گفته می شود که خود فرد، با تتبّع و کاوش در کلمات فقها، به این نتیجه برسد که مسئله مورد اتفاق نظر همه ی فقهاست.
[9] ج 2، ص 563.
[10] ج 21، ص 397.
[11] کتاب البیع، ج 2، ص 467.
[12] برای آگاهی بیش تر از شرط فقاهت در حاکم و امام المسلمین نزد اهل سنّت ر.ک: محمد سروش محلاتی، دین و دولت در اندیشه ی اسلامی، ص 291 - 294.
[13] الفقه علی المذاهب الاربعه، ج 5، ص 416 و 417.
منبع: ولایت فقیه، مصطفی جعفرپیشه فرد، نشر مرکز مطالعات و پژوهش های فرهنگی حوزه علمیه (1381).
